الأربعاء 10/3/2010

*محاميا الدفاع حسن جبارين وأورنا كوهين دمج أربع قضايا غير مترابطة في ملف واحد، يهدف إلى ادانة مسبقة

*طلب الدفاع يربك النيابة وممثلها لم يجد سببا يبرر توحيد القضايا الأربعة والقاضي يبت في طلب في 21 نيسان المقبل

*ممثل عن الاتحاد الأوروبي يحضر جلسة المحكمة واتحاد البرلمانيين الدولي يبحث قضية ملاحقة النائب بركة في نهاية الشهر الجاري

*حضور سياسي واسع من الغالبية الساحقة من الأطر السياسية والشعبية، وعشرات الناشطين العرب واليهود من الجبهة الديمقراطية وبركة يتلقى مهاتفة تضامن من عبد الرحيم ملوح

*بركة: أرفض أن أكون في دور الضحية، بل انا مناضل ضد الاحتلال والاضطهاد وهذا الحشد التضامني يعزز موقفي ومواجهتي للمؤسسة التي يؤرقها حراكنا السياسي النضالي
 

توافدت عشرات الشخصيات السياسية من الغالبية الساحقة من الأطر السياسية والشعبية الممثلة في لجنة المتابعة العليا، وعشرات الناشطين من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي وأطر سياسية، اليوم الاربعاء، إلى محكمة الصلح في مدينة تل أبيب لحضور بدء محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في اربع قضايا لفقتها الشرطة والنيابة الإسرائيلية تتعلق جميعها بمشاركة النائب بركة في مظاهرات ضد الاحتلال والحرب في بلعين وتل أبيب والناصرة.

وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة مخصصة لقراءة لائحة الاتهام، إلا أن طاقم الدفاع من مركز "عدالة" المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين، أربكا ممثلي النيابة في المحكمة بطرحهما قضيتين إجرائيتين أساسيتين قبل بدء المحاكمة. القضية الأولى هي مسألة دمج أربع قضايا مختلفة حصلت في مواعيد مختلفة في لائحة اتهام واحدة، والقضية الثانية تتعلق بعدم تلقى طاقم الدفاع كافة مواد التحقيق المتعلقة بالقضايا الأربعة.

وشرح المحامي حسن جبارين مطولا أمام القاضي دانييل بيري، خطورة دمج أربع قضايا كهذه غير مترابطة في ملف واحد، وقال إن هذا أولا يعرقل عمل طاقم الدفاع، خاصة وأن الأدلة والشهود في كل واحدة من هذه البنود مختلفة تمامًا، كما أن دمجًا كهذا من شأنه أن يعرقل عمل المحكمة، وأكد جبارين أن طاقم الدفاع قرر طرح هذه القضية قبل أن يبدأ في طرح قضية الحصانة البرلمانية، التي طرحها جبارين مشيرًا إلى أنه يطرح قضية الحصانة من باب ذكرها وليس من باب أن تبت بها المحكمة، إذ أن قضية الحصانة قد تصل إلى المحكمة العليا.

وقال جبارين إن دمج أربع قضايا مختلفة من هذا النوع فيها سعي لإدانة مسبقة وسعي واضح لاختلاق انطباع سوداوي وعدائي لشخصية تنشط بين الجمهور بشكل دائم، ورئيس لحركة سياسية واسعة النطاق في الشارع العربي، ومشاركته في المظاهرات الأربعة التي على خلفيتها تقدم لائحة اتهام ضده، هي مشاركة طبيعية لشخصية سياسية، تدعو للتجند للمظاهرات، خلال تلك المظاهرات يكون دائما عند خط التماس الأول مع الشرطة التي تتصدى للمظاهرات.

وفي مداخلتها طرحت المحامية أورنا كوهين مسألة عدم تلقي طاقم الدفاع كافة مواد التحقيق، وأشارت إلى الفوضى العارمة وعدم الوضوح في مواد التحقيق التي استلمه "عدالة"، ما يؤكد على صعوبة دمج أربع قضايا مختلفة في لائحة اتهام واحدة.

أما ممثل النيابة يوسي كورتسبيرغ، فقد بدت عليه ملامح الارتباك، إذ كما ظهر أنه استعد للرد على إمكانية أن يطرح الدفاع مسألة الحصانة البرلمانية، وبرز الارتباك أكثر حينما اعترض على طلب الدفاع فصل القضايا الأربعة إلى أربع لوائح اتهام، ولكنه عجز عن تقديم تبرير جدي للدفاع عن توحيد القضايا الأربعة، وطلب أن يقدم ردًا مكتوبًا للمحكمة,

ولكن كريتسبيرغ طرح للمقارنة ملفا جنائيًا يتعلق بجرائم قتل، وهنا قاطع النائب بركة محتجًا على هذه المقارنة، التي تكشف العقلية التي تقود النيابة في تقديمها لائحة اتهام ضده.

هذا وقرر القاضي بئيري أن ينص طاقمي الدفاع والنيابة مواقفهما من مسألة دمج القضايا الأربعة، على أن تبت المحكمة في الطلب في صباح يوم 21 نيسان (أبريل) المقبل.

حضور أوروبي واهتمام دولي

هذا وحضر جلسة المحاكمة مندوب الاتحاد الأوروبي تيري فالا، الذي سجل ملاحظاته على سير المحكمة، كذلك، فإن اتحاد البرلمانيين الدولي أبلغ مركز عدالة قبوله من حيث المبدأ الشكوى التي قدمها المركز باسم النائب بركة، وجاء في رد الاتحاد، أن هناك أساسا للشكوى، وسيبت الاتحاد فيها في الجلسة التي سيعقدها في بانكوك في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبعد اتخاذ القرار في الاتحاد الدولي ستبدأ عملية فحص للقضية، وكان الاتحاد قد بث إلى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين يطالبه بتقديم توضيحات حول القضية، إلا أن رفلين لم يرد بعد على هذه القضية.

حضور سياسي واسع

هذا وحضر إلى المحكمة، اعضاء الكنيست من كتلة الجبهة د. حنا سويد ود. دوف حنين ود. عفو اغبارية، والسكرتير العام للحزب الشيوعي الكاتب محمد نفاع، وسكرتير الجبهة أيمن عودة والنائب السابق عصام مخول، وعدد كبير من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقيادة القطرية للجبهة الديمقراطية والقيادات المنطقية والمحلية للجبهة والحزب.

كما حضر إلى المحاكمة، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، والشيخ رائد صلاح، على راس وفد واسع من الحركة الاسلامية، والنائب سعيد نفاع، ومحمد اسعد كناعنة ورجا اغبارية قائدي حركة ابناء البلد، واسامة سعدي السكرتير العام للحركة العربية للتغيير، والكاتب محمد علي طه، ورئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم ونائبيه جريس حنا وكمال شاهين، وأمير مخول رئيس لجنة الحريات التابعة للجنة المتابعة، وقدري ابو واصل رئيس جمعية الأسرى، والفنان القدير محمد بكري، وعدد كبير من منتخبي الجمهور في المجالس المحلية والنقابية عن الجبهة الديمقراطية.

كما تلقى النائب بركة اتصالات تضامنية من عدد من الشخصيات المحلية والفلسطينية والإعلامية العربية في الخارج، ومن بينها مهاتفة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأخ عبد الرحيم ملوح.

بركة: أرفض أن اكون في دور الضحية

وفي حديث لوسائل الإعلام المحلية والعالمية التي احتشدت امام المحكمة، قال النائب بركة، إنني ارفض أن أكون في دور الضحية في هذا الملف، لأنني مناضل ضد الاحتلال والاضطهاد ومن أجل العدالة والسلام، وهذا الحشد السياسي الواسع هو مشهد رائح لجماهيرنا ووحدتها في وجه المؤسسة ودائرة الاضطهاد، نحن موحدون في المعركة، من أجل بقاءنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وحريتنا والعيش الكريم متمسكين بهويتنا الفلسطينية الوطنية التي نعتز بها.

وتابع بركة، قائلا، إن دمج أربع قضايا في لائحة اتهام واحدة، هي محاولة بائسة لاختلاق انطباع ترتكز اليه المزاعم التي تعددها لائحة الاتهام المفبركة.